نيست و براى هركدام از آنها جهات مقتضى و عوامل منع كننده‌اى است كه بايد مراعات گردد . بنابراين ، هرچه كه دانسته شود ، واجب العمل و گفتنى نيست . حافظ و اصولى بزرگ ، امام ابو اسحاق ابراهيم بن موسى لخمى ، مشهور به شاطبى ( م 790 ) مىنويسد : اگر براى شخص حاكم ، از راه مكاشفه معلوم شود كه اين شئ معين غصبى و يا نجس است و يا آنكه اين شاهد دروغ مىگويد و يا آنكه اين مال ملك زيد است ، ولى از راه دليل و بينه ثابت شود كه مثلا مال عمرو است ، براى شخص حاكم جايز نيست كه بر طبق مكاشفه عمل كند ؛ پس نمىتواند تيمم كند و شاهد را نپذيرد و شهادت دهد كه مال از آن متصرّف نيست ، زيرا با ظواهر ، احكام ديگرى تعيين مىشود و نمىتوان از آن به پشتوانهء مكاشفت و فراست صرف‌نظر نمود ، چنان كه نمىشود به رؤيا متكى بود . اگر چنين كارى روا بود ، مىبايد بتوان با آن احكام را ، اگر در ظاهر موجباتش فراهم باشد ، نقض كرد ، در صورتى كه چنين كارى روا نيست . در روايت صحيح از رسول خدا آمده است كه شما شكايت پيش من مىآوريد و شايد برخى از شما در بيان مقصودش گوياتر و منطقىتر از ديگرى باشد ، اما من طبق آنچه كه مىشنوم ، قضاوت مىكنم . به طورى كه ملاحظه مىكنيد ، حكم را بر طبق چيزى كه مىشنود ، مقيد كرده ، نه واقع ، در صورتى كه بسيارى از احكامى كه به وسيلهء او اجرا مىشده ، از حقيقت و حق و باطل بودنش آگاهى كامل داشته است ، اما هيچگاه رسول خدا بر طبق علمش « 1 » عمل نمىكرده و تنها طبق شنيده‌اش قضاوت مىنموده است و اين اصلى است كه حاكم را از عمل‌كردن به علمش باز مىدارد . قول مشهورى كه از مالك نقل شده ، اين است كه هر گاه چند نفر عادل پيش حاكم دربارهء چيزى شهادت دهند و او بداند كه حق خلاف آن است ، بر او واجب است كه بر طبق شهادت آنها عمل كند ، به شرطى كه علم به تعمد

--> ( 1 ) . سيد محمد خضر حسين تونسى در حاشيهء الموافقات گفته است : پيامبر اكرم هيچگاه طبق علمش كه از طريق غير عادى بوده ؛ چنان كه در قرآن دربارهء خضر عليه السّلام آمده است ؛ قضاوت نمىكرد ، تا براى مردم روش نيكويى در عمل‌كردن به ظاهر باشد . وى در ادامهء سخن گويد : حكم به ظاهر اگر چه مطابق با واقع نباشد ، اشتباه نيست ، زيرا همان حكم نيز طبق فرمان خداست .